به نقل از «تسنیم»

بررسی پرونده رسانه‌های اجتماعی دولت بایدن در دادگاه

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۷۸۵۱

پرونده رسانه‌های اجتماعی دولت جو بایدن برای بررسی نهایی راهی دادگاه عالی می‌شود. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پرونده دعوی حقوقی دولت بایدن در مورد تعدیل محتوای رسانه های اجتماعی عصر امروز راهی دادگاه عالی می شود تا قضات این دادگاه درباره این تصمیم گیری کنند.

براساس این پرونده، قضات دیوان عالی این موضوع را بررسی می کنند که آیا مقامات فدرال با وادار کردن پلتفرم های اجتماعی برای حذف پست هایی که به زعم آنها نادرست یا گمراه کننده است، متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را نقض کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش، دو دادستان جمهوری خواه این پرونده را تحت عنوان کمپین سانسور دولتی به دادگاه عالی بردند. آنها مقامات فدرال را به همکاری و هم دستی با پلتفرم های اجتماعی برای شناسایی دیدگاه ها و اظهارات و محتواهای نامطلوب متهم کردند.

در مرکز این پرونده تلاش های دولت بایدن برای کنترل اطلاعات نادرست آنلاین درباره مشروعیت انتخابات 2020 و موضوعات مربوط به همه گیری کووید 19 است زمانی که تردیدهایی درباره واکسن ها وجود داشت.

در همین حال قاضی فدرال ایالت لوئیزیانا تابستان سال گذشته در حمایت از دادستان ها، مقامات دولتی را از تماس با شبکه های اجتماعی در ارتباط با هر گونه حذف، پاک کردن، تحت فشار قرار دادن و یا تعدیل محتواها با استناد به اصل حفاظت از آزادی بیان منع کرد.

این حکم در پی دادخواست دادستان های جمهوری خواه دو ایالت میزوری و لوئیزیانا صادر شد. این دو دادستان مقامات دولت بایدن را متهم کردند که در تلاش برای تشویق رسانه های اجتماعی به منظور کنترل و بررسی پست های موثر بر ایجاد اختلال در انتخابات ها یا تردید در مورد واکسیناسیون در دوران همه گیری کرونا، خیلی زیاده روی کرده‌اند.

براساس حکم صادر شده، نهادهایی همچون وزارت بهداشت و خدماتی انسانی و اف‌بی‌آی نمی توانند برای تحت فشار قراردادن، ملزم کردن و یا تشویق رسانه‌های اجتماعی به منظور حذف، برداشتن، سانسور یا تعدیل محتواهای شامل آزادی بیان، تحت بند آزادی بیان اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا، دیدار کنند.

علاوه بر این، در این حکم از افرادی همچون الخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی و جن ایسترلی مسئول آژانس امنیتی زیرساخت ها و امنیت سایبری، که این محدودیت برای آنها در نظرگرفته شده، نام برده شده است. همچنین استثنائاتی نیز برای ارتباطات بین مقامات و شرکت های دولتی از جمله برای هشدار درباره خطرات مربوط به امنیت ملی و فعالیت های جنایی در نظر گرفته شده است.

در پی اعلام این حکم، این دو دادستان در توئیتی از آن استقبال کرده و آن را پیروزی برای آزادی بیان دانستند. برخی جمهوری خواهان دولت بایدن را متهم کردند که با سوء استفاده از بحران کرونا و تهدید اطلاعات نادرست، دیدگاه‌ها و پست‌های مخالف با دولت را محدود کردند. اما مقامات آمریکا هدف از این اقدام را محدودکردن اطلاعات نادرست درباره واکسیناسیون کرونا به منظور کاهش مرگ و میرهای قابل پیش بینی می دانند.

اما ناظران دادگاه تصمیم دادگاه منطقه ای لوئیزیانا را مورد انتقاد قرار داده و آن را با گستردگی زیاد توصیف کردند و در ماه سپتامبر سال گذشته هیئتی 3 نفره از قضات در دادگاه تجدیدنظر حکم صادر شده را محدود کردند.

با این حال دادگاه تجدیدنظر تایید کرد که دولت بایدن به طور رسمی با تحت فشار قراردادن رسانه های اجتماعی برای برداشتن و یا حذف محتواهای خاص، متمم اول قانون اساسی را نقض کرده است و از این رو حکم داد که آژانس های فدرال نمی توانند پلتفرم های اجتماعی را وادار به حذف پست های مخالف با مواضع دولت بکنند.

در ابتدا دادگاه تجدیدنظر دریافت که کاخ سفید، اف‌بی‌آی و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها مرز اجبار پلتفرم های اجتماعی را رد کرده اند در حالی که موسسه ملی آلرژی و بیماری های واگیردار، آژانس امنیت زیرساختی و امنیت سایبری (CISA) و وزارت امور خارجه این کار را انجام نداده‌اند. اما پس از بررسی های بیشتر مشخص شد که CISA نیز از حد خود تجاوز کرده است.

پس از ارسال پرونده به دادگاه عالی، دادستان کل میزوری که یکی از دادستان هایی بود که پرونده را به این نهاد کشاند، اظهار کرد تیم او در حال ارزیابی نقض و سانسور گسترده دولت بایدن در دادگاهی بالاتر هستند.

وزارت دادگستری در نامه ای خطاب به دادگاه عالی نوشت: البته دولت نمی تواند افراد را برای بیان دیدگاه های متفاوت مجازات کند و نمی تواند با تهدید به مجازات فعالان خصوصی برای انتشار این دیدگاه ها به طور غیرمستقیم این کار را انجام دهد.

براساس این گزارش، ارسال این پرونده به دادگاه عالی تحت نفوذ منتقدان رسانه های اجتماعی است که می تواند منعکس کننده عواقب و جنبه های آزادی بیان باشد.   

پیش از این، قضات به پرونده هایی رسیدگی کردند که آیا مقامات دولتی می توانند عناصر و اجزای حیاتی حساب های کاربری شخصی افراد در رسانه های اجتماعی را مسدود کرده و آیا قانون اساسی ایالات متحده این اجازه را به مقامات ایالتی می دهد تا پلتفرم های رسانه های اجتماعی را از حذف پست هایی درباره دیدگاه هایشان بازدارد.

براساس این گزارش، قضات دادگاه عالی این موضوع را بررسی می کنند که آیا یک مقام دولتی نیویورک سخنرانی انجمن ملی سلاح را با ناامید کردن بانک ها و بیمه گذاران از همکاری با آنها، نقض کرده است. پرونده ای که همزمان با پرونده رسانه های اجتماعی دولت بایدن بررسی می شود.

تا زمان بررسی این پرونده در دادگاه عالی، حکم دادگاه تجدیدنظر درباره آن اجرایی است و این دادگاه از صلاحیت لازم در این زمینه برخوردار است. و این بدان معناست که مقامات دولتی می توانند تا زمان صدور حکم نهایی توسط دادگاه عالی، همچنان به تماس با رسانه های اجتماعی ادامه دهند.

محدودیت مقامات آمریکایی برای تماس با رسانه‌های اجتماعی

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پلتفرم های اجتماعی رسانه های اجتماعی دادگاه تجدیدنظر دادگاه عالی مقامات دولت قانون اساسی دولت بایدن دیدگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۷۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسرائیل تهدید به فروپاشی تشکیلات خودگردان کرد

در میان نگرانی فزاینده صهیونیست‌ها از احتمال صدور حکم بازداشت مقامات این رژیم توسط دادگاه لاهه، کابینه رژیم اشغالگر به دولت آمریکا هشدار داد که اگر این حکم صادر شود، اسرائیل تحریم‌هایی ضد تشکیلات خودگردان اعمال می‌کند که منجر به سقوط آن می‌شود. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در سایه تشدید نگرانی‌های مقامات صهیونیست از احتمال صدور حکم بازداشت مقامات سیاسی و نظامی این رژیم توسط دادگاه لاهه به دلیل جنایت‌های آنها علیه غیرنظامیان غزه، یک رسانه عبری شب گذشته اعلام کرد که کابینه اسرائیل به دولت آمریکا هشدار داده است که در صورت صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه اسرائیل تحریم‌هایی را ضد تشکیلات خودگردان فلسطین اعمال می‌کند که منجر به فروپاشی و سقوط آن می‌شود.

وب سایت عبری والا به نقل از مسئولان ارشد صهیونیستی و آمریکایی با بیان اینکه اسرائیل تهدید به فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطین کرده است گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و سایر مقامات ارشد اسرائیلی از احتمال صدور حکم بازداشت نتانیاهو و همچنین «یو آو گالانت» وزیر جنگ و «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد ارتش اسرائیل و دیگر مسئولان ارشد در پی جنگی که اسرائیل علیه نوار غزه به راه انداخته است به شدت نگرانند.

به گزارش رسانه‌های عبری کابینه اسرائیل ادعا می‌کند که تصمیم دیوان بین المللی دادگستری برای صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی متاثر از فشارهای تشکیلات خودگردان بر دادستانی دادگاه لاهه بوده و بر همین اساس مقامات اسرائیلی به جو بایدن گفته‌اند که اگر دادگاه لاهه چنین حکمی را صادر کند اسرائیل تشکیلات خودگردان فلسطین را مسئول آن می‌داند و با تحریم‌های جدی پاسخ آن را خواهد داد که ممکن است منجر به فروپاشی این تشکیلات شود.

بر اساس این گزارش، مسدود کردن انتقال وجوه مالیاتی به تشکیلات خودگردان فلسطین ممکن است یکی از تحریم‌ها علیه این تشکیلات باشد که می‌تواند آن را به سمت ورشکستگی و سقوط سوق دهد.

این در حالی است که دولت آمریکا با فشارهای زیادی در تلاش برای منصرف کردن دادگاه لاهه از صدور حکم بازداشت مقامات صهیونیستی است و مقامات ارشد آمریکایی اعلام کردند که دولت بایدن نامه‌هایی را به دفتر دادستانی دادگاه لاهه ارسال کرده که در آنها صراحتاً اعلام شده است صدور حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی اشتباه بوده و ایالات متحده از آن حمایت نمی‌کند.

وحشت در محافل صهیونیستی بعد از تصمیم ضد اسرائیلی دادگاه لاههتهدید دادگاه لاهه از سوی برخی از اعضای کنگره آمریکاکدامیک از سران صهیونیست تحت تعقیب دادگاه لاهه قرار می‌گیرند؟

یک مقام ارشد آمریکایی در این زمینه اعلام کرد که ما همچنان در حال ارسال پیام‌هایی برای دادگاه لاهه هستیم و از این دادگاه می‌خواهیم که چنین حکمی را صادر نکند؛ زیرا این موضوع منجر به انفجاری بزرگ خواهد شد و اسرائیل با فروپاشی تشکیلات خودگردان پاسخ آن را خواهد داد.

همزمان با افزایش فشارها برای صدور حکم بازداشت مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به خاطر جنایت‌های وحشیانه آنها علیه مردم غزه، وب سایت آمریکایی اکسیوس اخیرا فاش کرد که نتانیاهو که نام او در صدر لیست کسانی است که باید حکم بازداشت وی صادر شود از بایدن خواسته تا برای ممانعت از صدور حکم بازداشت وی و سایر مقامات ارشد اسرائیلی توسط دادگاه لاهه کاری انجام دهد.

این وب سایت آمریکایی همچنین گزارش داد که اعضای کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات دادگاه بین‌المللی لاهه را درباره صدور حکم بازداشت علیه مقامات اسرائیلی تهدید و اعلام کرده‌اند که چنین اقدامی با واکنش آمریکا مواجه خواهد شد.

همزمان با آن رژیم صهیونیستی یک کمپین قضایی و دیپلماتیک به راه انداخته تا از صدور حکم بازداشت مقامات این رژیم توسط دادگاه لاهه جلوگیری کند.

روزنامه عبری هاآرتص اعلام کرد که کارشناسان اسرائیلی در زمینه حقوق بین‌الملل هشدار می‌دهند که صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی ممکن است همراه با تحریم‌های جدی از جمله تحریم صادرات سلاح و کالا برای اسرائیل و همچنین سایر تحریم‌های اقتصادی همراه باشد.

بر اساس این گزارش، وزارت دادگستری اسرائیل تلاش زیادی برای متقاعد کردن دادگاه لاهه جهت عدم صدور حکم بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل انجام داده است و شخص نتانیاهو در حال برقراری تماس با نمایندگان چند کشور امضا کننده منشور دادگاه لاهه است تا آنها را متقاعد کند که صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی را لغو کنند و یا دست کم آن را به تعویق بیندازند. اما هیچ تضمینی برای موفقیت این تحرکات طرف‌های اسرائیلی وجود ندارد.

انتهای پیام/